مردم عربستان با برگزاري تظاهرات درشهر رياض پايتخت کشورشان خواهان آزادي زندانيان شدند. به گزارش العالم، دهها نفر از شهروندان سعودي با برگزاري تظاهرات خواهان آزادي بستگان خود شدند که بدون محاکمه در زندان هاي رژيم سعودي به سر مي برند. تظاهرکنندگان عليه سياست هاي رژيم سعودي شعار داده و خواهان آزادي زندانيان شدند. درهمين حال، شماري از بيکاران در خيابان العروبه شهر رياض با برگزاري تحصن خواهان فرصت هاي شغلي مناسب و تضمين شغل متناسب با مدارک دانشگاهي خود شدند. نيروهاي سعودي نيز همه ورودي هاي منتهي به خيابان العروبه را براي جلوگيري از پيوستن ساير معترضان به تحصن بستند.

پس از کش و قوس هاي فراوان درباره حضور مرتضوي در رياست سازمان تامين اجتماعي و شکايت برخي نمايندگان به ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني نبودن اين انتصاب، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري انتصاب سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي را غيرقانوني اعلام کرد.

محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري در گفت وگو با ايسنا گفت: پرونده شکايت نمايندگان از تصميم وزير رفاه و تامين اجتماعي مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب «سعيد مرتضوي» به سمت رياست اين سازمان صبح روز دوشنبه ۹مرداد در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت. وي افزود: بر اين اساس با وارد تشخيص داده شدن شکايت نمايندگان، مصوبه وزير رفاه و تامين اجتماعي که در آن «سعيد مرتضوي» به عنوان رئيس سازمان تامين اجتماعي منصوب شده بود غيرقانوني اعلام و ابطال شد.

بر اساس راي صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، «سعيد مرتضوي» قانونا نمي تواند در راس مديريت سازمان تامين اجتماعي حضور داشته باشد. سعيد مرتضوي اسفندماه ۱۳۹۰ با حکم «شيخ الاسلامي» وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي رئيس سازمان تامين اجتماعي شد و پس از آن نمايندگان مجلس با ورود به موضوع در پي استيضاح وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي برآمدند اما با ميانجيگري «حدادعادل» موضوع استيضاح وزير منتفي شد ولي برخي نمايندگان مجلس با شکايت به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين انتصاب را مطرح کردند.

همچنين مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري گفت: راي لغو انتصاب مرتضوي از مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي قطعي است و اين فرد ديگر هيچ سمتي در سازمان تامين اجتماعي ندارد.

علي اکبر بختياري، مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري در گفت وگو با فارس، افزود: انتصاب مرتضوي در مديرعاملي تامين اجتماعي مغاير قانون تشخيص داده و شکايت نمايندگان وارد دانسته شد.

بختياري گفت: با اين راي به دليل اين که انتصاب وي مغاير قوانين بوده است، اين انتصاب ملغي شده و اين فرد ديگر هيچ سمتي در تامين اجتماعي ندارد. مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: حکم صادره در اين زمينه، قطعي است.

به گزارش ايسنا، محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه نيز در جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن تصدي سعيد مرتضوي بر رياست سازمان تامين اجتماعي، گفت: بعد از اعلام شکايت چند نفر از نمايندگان مجلس نسبت به جناب آقاي مرتضوي در ديوان عدالت اداري، امروز جلسه هيئت عمومي ديوان تشکيل شد و بعد از رسيدگي هاي مقدماتي آن طور که از رياست محترم ديوان عدالت شنيدم دو بحث در آن جا وجود داشت؛ يکي اين که آيا اصلا ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد و ثانيا آيا شکايت وارد است يا خير؟ وي افزود: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به اين دو مورد راي داد و شکايت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقاي مرتضوي را خلاف دانستند و حکم به نفع شکات دادند.

در همين حال غلامرضا اسداللهي، نماينده تربت جام و تايباد در مجلس و کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با خراسان، درباره حکم ديوان عدالت اداري اظهار داشت: حکمي که ديوان عدالت اداري صادر کرده يک راي قطعي است و بايد به فرد ابلاغ شود.

وي افزود: برابر حکمي که ديوان عدالت اداري داده ديگر آقاي مرتضوي نمي تواند تصدي سازمان تامين اجتماعي را داشته باشد و اين حکم برگشت ناپذير است. اسداللهي گفت: با صدور اين حکم نمايندگان مجلس که شاکيان اصلي بوده اند، اجرايي شدن اين حکم را پي گيري خواهند کرد. نماينده تربت جام اظهار داشت: به نظرم در فضاي فعلي به قانون احترام گذاشته شود.

از طرف ديگر و با توجه به اين که مرتضوي تا زمان رسيدگي به پرونده قضايي اش در حالت تعليق است بهتر است به اين حکم تمکين کند. عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است دولت به حکم تمکين نکند، گفت: دولت بايد تمکين کند چون حکم قضايي در اين ارتباط صادر شده است. يادآور مي شود انتصاب مرتضوي به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي باعث ارائه طرح استيضاح وزير کار شد که اکنون نمايندگان منتظر اجراي اين حکم هستند.

سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اين که بر اساس حکم دادگاه فساد بزرگ بانکي 4نفر از متهمين اصلي اين پرونده به اعدام و 2نفر به حبس ابد محکوم شده اند ، افزود : حکم هر 39نفر متهم اين پرونده صادر شده و در مرحله تايپ حکم به سر مي برد.به گزارش خراسان حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه که در سي و سومين نشست خبري خود سخن مي گفت از ابلاغ حکم متهمان دادگاه فساد بانکي به متهمان و وکلاي آنها در چند روز آينده خبر داد و افزود : حکم قاضي سراج که بالغ بر چندصد صفحه دست نويس بوده در مرحله تايپ است و برابر اين حکم 4نفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و مابقي به حبس هاي طولاني مدت همچون 25سال، 20سال، 10 سال و کمتر محکوم شده اند.سخنگوي قوه قضاييه همچنين مجازات اين متهمان را مطابق قوانين قضايي کشور از جمله قانون اختلال گران در نظام اقتصادي و پولشويي دانست و افزود : رد اصل مال ، جريمه نقدي معادل همان مبلغ اختلال، جريمه يک چهارم مبلغ پولشويي شده از جمله مجازاتهاي ديگر اين افراد است .وي با اشاره به حضور افرادي از کارمندان دولت، مديرکل و يا معاون وزير در اين پرونده ، گفت : براي اين افراد نيز مجازات هايي شامل انفصال از خدمات دولتي، رد مال ، جريمه، شلاق و ... در نظر گرفته شده است.محسني اژه اي تصريح کرد: اين احکام غير قطعي و قابل تجديد نظر است که در اين پرونده دادگاه تجديدنظر ديوان عالي کشور خواهد بود.دادستان کل کشور به اعلام حکم لغو انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي از سوي ديوان عدالت اداري نيز اشاره کرد و ضمن تاييد اين خبر گفت : بعد از اعلام شکايت چند نفر از نمايندگان مجلس نسبت به انتصاب مرتضوي ، هيات عمومي ديوان عدالت اداري روز دوشنبه جلسه ترتيب داد و پس از توضيحات مقدماتي ضمن تاييد صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اين شکايت ، شکايت نمايندگان را وارد تشخيص داده و حکم به لغو انتصاب او داد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري که از وي درباره سرنوشت احمد شريعت وبلاگ‌ نويس حامي دولت که به تازگي دستگير شده است پرسيد، وي ضمن گلايه از خبرنگاران در باره اسم نبردن از افراد گفت : ايشان به واسطه مطالبي که در وبلاگش منتشر کرده بود تحت تعقيب قرار گرفته و اکنون هم با قرار زنداني شده است اما از توضيح بيشتر پرونده معذور هستم.

يکي از خبرنگاران قديمي مطبوعات از دادستان کل کشور در مورد برگزاري بخش دوم دادگاه بيمه ايران و احتمال به دادگاه آمدن معاون اول رييس جمهور در مورد اين پرونده پرسيد که محسني اژه اي سوالش را تکراري دانست و گفت : در اين مورد جوابي ندارم اما حکم پرونده بيمه نيز به زودي صادر خواهد شد.

وي همچنين درمورد شايعات مربوط به دستگيري 60تن از اعضاي انجمن حجتيه در نيمه شعبان امسال اظهار بي اطلاعي کرد و درباره اخبار مربوط به بازداشت محمدعلي رامين معاون پيشين مطبوعاتي وزارت ارشاد به جرم جاسوسي نيز گفت: من کلاً چيزي درباره دستگيري معاونان وزارت ارشاد چه اسبق چه فعلي نشنيده ام .دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري که در مورد (غ-ک) شهردار پيشين تهران که سابقه محکوميت دارد و اخيرا امکان حضورش در انتخابات شوراها زياد شده پرسيد ، گفت : به واسطه گذشت سالها خاطرم نيست که پرونده اين فرد هنوز بخش مفتوح دارد يا خير.وي افزود: زماني که فردي به محکوميتي محکوم مي‌شود و دوران محکوميتش به پايان مي‌ رسد، براي شرکت در انتخابات شرايط ديگري نيز وجود دارد که بستگي به نوع محکوميت و ادامه آثار آن در آينده دارد سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: فارغ از نوع محکوميت هر کسي که بخواهد در انتخابات فعاليت کند با مراجع تشخيص صلاحيت مواجه خواهد شد که بر اساس ساز و کار خاص خود و فارغ از محکوميت‌ هايي که فرد داشته نسبت به داشتن يا نداشتن صلاحيت فرد تصميم‌ گيري مي‌ کنند.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه در خصوص بخشنامه آزادي زندانيان ديه و مهريه معسر گفت: در اين رابطه بحث جدي حقوقي و شرعي در قوه قضائيه مطرح شد و بخشنامه اي به همه دادگاه ها ارسال شد که در آن آمده است اگر محرز شد فرد بدهکار پول يا اموالي دارد آن را از وي بگيرند ولي اگر احراز نشد اول دادخواست بررسي و در صورت مشخص شدن دارا نبودن او زنداني نشود. اين بخشنامه به تمام دادگاه ها فرستاده شده و زندانيان بدهکار نيز براساس آن آزاد مي شوند.خبرنگاري با اشاره به اين بخشنامه پرسيد: با اين وجود آيا 60هزار زندانِي مهريه مشمول عفو مي ‌شوند؟

و محسني ‌اژه ‌اي در پاسخ گفت: اصلا چنين عددي درست نيست ؛ ضمن اينکه عفو نمي ‌شوند بلکه اگر کسي اعسارش ثابت شود زندان نمي ‌رود و اگر کسي در زندان است، از زندان آزاد مي ‌شود.

دادستان کل کشور همچنين در پاسخ به پرسشي درباره ارسال گزارش تحقيق و تفحص مجلس از شرکت هاي خودروسازي به قوه قضائيه اظهار داشت: در اين رابطه تاکنون شکايتي به قوه قضائيه فرستاده نشده است، اما يکي از نمايندگان مجلس به تازگي شکايتي را از مديران يک شرکت خودروسازي مطرح کرده که در حال رسيدگي است.

در ادامه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خراسان که خواستار روشن شدن روال اجراي حکم لغو انتصاب سعيد مرتضوي شده بود و اينکه او از امروز به کار خود ادامه خواهد داد يا خير ؟ گفت : از جزئيات حکم اطلاعي ندارم بايد آن را بررسي کنم تا درباره جزئيات اجراي آن پاسخ دهم. امکان دارد رأي قابل اعتراض و بررسي مجدد باشد.

محسني اژه اي درباره ورود دادستاني به ماجراي درياچه اروميه نيز اظهار داشت: در اين زمينه دادستاني به ماجرا ورودي پيدا نکرده و موضوع از طريق نمايندگان، مسئولان استاني و رئيس سازمان محيط زيست در حال پيگيري است.دادستان کل کشور همچنين در خصوص صحت خبر دستگيري يکي از مديران شعب بانک ها در شهر ري به اتهام اختلاس يازده ميليارد توماني و دستگيري وي در هنگام خروج از کشور گفت:‌ اين که پرونده اي در شهرري در رابطه با يکي از بانک ها تشکيل شده و افرادي نيز تحت تعقيب قرار دارند صحت دارد اما از ميزان اختلاس اطلاعي ندارم.

محسني اژه اي در مورد رايزني هايي از سوي خاتمي براي آزادي موسوي و کروبي گفت: اينکه افراد بخواهند خلاف قانون کاري را انجام دهند پذيرفته نيست. ولي در مورد اين دونفر بايد بگويم که کساني که آن ظلم عظيم را کرده و نا امني در کشور راه انداختند نمي شود کسي صبح از خانه اش بلند شود و بيايد و دنبال آزادي آنها باشد. البته آنها حبس نيستند و در خانه هستند و تغييري در وضعيت آنها رخ نخواهد داد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد نشر اکاذيب علي مطهري و تکرار اين حرفها توسط يک فرد ديگر بر عليه سپاه گفت: اگر کسي بخواهد ظلمي به سپاه داشته باشد و جنبه عمومي داشته باشد وارد مي شويم. ولي در مورد اول هنوز سپاه بر عليه علي مطهري شکايت نکرده است.

محسني اژه‌ اي همچنين در پاسخ سؤال يکي از خبرنگاران که از وي درباره سرنوشت پرونده جواد لاريجاني از او پرسيد، گفت: متأسفانه من اطلاعات جديدي از اين پرونده در دست ندارم که بخواهم به شما ارائه کنم.

وي در پاسخ به سوال ديگر خراسان درباره رفع فيلتر سايت الف نيز گفت: قرار نبود اين سايت تا آخر دنيا فيلتر بماند، در‌برخي از موارد سايت‌ها مطالب مجرمانه خود را حذف مي ‌کنند يا تعهداتي مي ‌دهند که ديگر تکرار نکنند و به اين ترتيب مشمول عفو مي ‌شوند و سايت آنها از فيلتر خارج مي‌ شود.